مهندس شهرام سلماسي جاويد، عضو هيئت رئيسه مؤسسه اعتباري توسعه
و از اعضاي هيئت مؤسس شركت سهامي بيمه توسعه، در جمع خبرنگاران، به تشريح فرآيند خصوصيسازي در كشور پرداخت و گفت:
با وجود تلاشهاي فراواني كه طي سالهاي اخير براي واگذاري امر تصديگري دولت صورت
گرفته است، هنوز مردم اطمينان لازم را به تصميمگيريهاي بنيادين اقتصادي از جمله
فعالت بخش خصوصي در بخشهايي كه
تاكنون در انحصار دولت بوده است، ندارند.
شركتهاي بيمه خصوصي، براي رقابت در اين بازار نگراني ندارند،
چرا كه آنقدر اين بازار بكر است كه همه ميتوانند به بهترين شكل از آن استفاده
كنند، بدون اينكه دغدغهاي از بابت نداشتن
پرتفوي داشته باشند.
سرمايه اوليه شركت بيمه توسعه 140 ميليارد ريال است، كه توسط
هيئت مؤسس كه اكثر آنها را اشخاص حقوقي، شركتهاي فني و مهندسي، بازرگاني
و
صنعتي تشكيل ميدهند و نيز پذيره نويسي
(مردم) تامين شده است.
گفتني است كه اين شركت 30 درصد سهام خود را در قالب 42 ميليون سهم به عرصه عمومي
مي
گذارد، كه در مرحله اول پذيره نويسي 21
ميليون سهم به متقاضيان واگذار گشته است. ارزش اسمي هر سهم ارائه شده 1000 ريال
بوده
است، كه از طريق شعب منتخب رفاه واگذار گشت.
18 بهمن 1381;
بيمه توسعه در
تاريخ 18 بهمن ماه 81 تولدش را جشن گرفت.
شركت بيمه خصوصي توسعه طي مراسمي در 28 بهمن ماه 81 اعلام
موجوديت نمود.
شركت بيمه توسعه در مراسمي با حضور مسئولان اقتصادي و
صنعت بيمه كشور، حضور خود را در جمع شركتهاي
بيمه جشن گرفت. گفتني است 70 درصد سهام بيمه توسعه در اختيار هيئت مؤسسه است و 30
درصد سهام آن از طريق سيستم بانكي به مردم واگذار شده است.
مدير
عامل شركت بيمه توسعه،
در گفتگو
با
دنياي اقتصاد، موافقت خويش را در مورد افزايش حق بيمه شخص ثالث اعلام نمود.
13 آذر 1382;
مديرعامل شركت
بيمه توسعه در گفتگو با دنياي اقتصاد:
خصوصيسازي صنعت بيمه،
نياز به بسترسازي دارد.
آقاي شفيعي هنجي، خصوصيسازي صنعت بيمه كشور را گريزناپذير
دانست و گفت:
خصوصيسازي بسترهاي خودش را طلب ميكند و تنها بستر اقتصادي نيست كه اهميت دارد،
بلكه مسائل فرهنگي و اجتماعي نيز در اين بايد حل شده و بسترهاي آن فراهم شود.
آقاي شفيعي هنجني نظر خود را در مورد افزايش تعرفهها اين گونه
بيان كرد: حق بيمه اي كه در حال حاضر براي بيمه شخص ثالث اخذ ميشود، پاسخگوي
خسارتهاي اين بخش نيست و شركتهاي بيمه در واقع با سودي كه در بخشهاي ديگر كسب
مينمايند، زيان بيمه شخص ثالث را به خاطر مصالح مملكت پرداخت مينمايند.
بنابراين افزايش نرخ بيمه شخص ثالث نه تنها غيرقابل توجيه
نيست، بلكه امري كاملاً توجيهپذير است.
